- م الآخر: أكدت مصادر مطلعة أنه تم القبض على المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل فجر اليوم من داخل مسكنه وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق والصادر بتاريخ الأول من يناير2017 ، حيث تم اصطحابه من قبل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للعرض على نيابة أمن الدولة العليا الأحد لاستكمال التحقيقات معه فى قضية الرشوة الكبري.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تفتيش منزل الأمين العام لمجلس الدولة فجر اليوم وتم اصطحابه من قبل ضباط هيئة الرقابة الإدارية لتورطه فى قضية الرشوة الكبري المتهم فيها «جمال اللبان» مدير المشتريات والتوريدات فى مجلس الدولة.
وكشف مصدر قضائي مطلع، عن كواليس الساعات الأخيرة للمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، قبل تقديمه استقالته للمجلس الخاص، للخضوع للتحقيق في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبري".
وقال المصدر إن الاستقالة جاءت بناء علي طلب من كل من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عقب عودتهما إلي مقر المجلس بعد لقائهما المستشار نبيل صادق النائب العام في مكتبه بالرحاب.
وأضاف المصدر أن المستشار نبيل صادق النائب العام أطلع المستشارين مسعود ودكروري، على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورط " شلبي" مع الموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة.
واشار المصدر أنه عقب عودة مسعود ودكروري إلي المجلس، أجريا اتصالًا هاتفيًا بشلبي، وطالبوا منه الحضور إلي مكتب رئيس المجلس، وأطلعاه علي ما أبلغهما به النائب العام، وعقب ذلك دخل المستشار وائل شلبي في نوبة بكاء شديد وأغمي عليه، وطلب له اسعاف المجلس، حتي تمت افاقته.
وقام المستشار شلبي عقب ذلك بتقديم استقالته إلي المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- والتي تم قبولها علي الفور، وأصدر المستشار محمد مسعود رئيس المجلس قرارًا برفع اسم شلبي من سجلات أعضاء الهئية القضائية بالمجلس اعتبارًا من 1 يناير 2017.
وكان قد أعلن مجلس الدولة، استقالة المستشار وائل شلبي، وأكد مصدر أن الاستقالة جاءت بعد أن واجهه المجلس الخاص بالاتهامات التي نسبتها له نيابة أمن الدولة العليا في واقعة رشوة جمال اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، حول استغلال نفوذه.
وقال مجلس الدولة فى بيان رسمى له: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعا عاجلا مساء اليوم، السبت، حيث قرر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
فيما تستمع اليوم الأحد نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق والذي تقدم باستقالته اليوم وذلك فى قضية الرشوة الكبري المتورط فيها مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة «جمال اللبان » .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسًا فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.
فيما أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين 2 آخرين 4 أيام فى اتهامات بتقاضي وتقديم رشوة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تفتيش منزل الأمين العام لمجلس الدولة فجر اليوم وتم اصطحابه من قبل ضباط هيئة الرقابة الإدارية لتورطه فى قضية الرشوة الكبري المتهم فيها «جمال اللبان» مدير المشتريات والتوريدات فى مجلس الدولة.
وكشف مصدر قضائي مطلع، عن كواليس الساعات الأخيرة للمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، قبل تقديمه استقالته للمجلس الخاص، للخضوع للتحقيق في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبري".
وقال المصدر إن الاستقالة جاءت بناء علي طلب من كل من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عقب عودتهما إلي مقر المجلس بعد لقائهما المستشار نبيل صادق النائب العام في مكتبه بالرحاب.
وأضاف المصدر أن المستشار نبيل صادق النائب العام أطلع المستشارين مسعود ودكروري، على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورط " شلبي" مع الموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة.
واشار المصدر أنه عقب عودة مسعود ودكروري إلي المجلس، أجريا اتصالًا هاتفيًا بشلبي، وطالبوا منه الحضور إلي مكتب رئيس المجلس، وأطلعاه علي ما أبلغهما به النائب العام، وعقب ذلك دخل المستشار وائل شلبي في نوبة بكاء شديد وأغمي عليه، وطلب له اسعاف المجلس، حتي تمت افاقته.
وقام المستشار شلبي عقب ذلك بتقديم استقالته إلي المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- والتي تم قبولها علي الفور، وأصدر المستشار محمد مسعود رئيس المجلس قرارًا برفع اسم شلبي من سجلات أعضاء الهئية القضائية بالمجلس اعتبارًا من 1 يناير 2017.
وكان قد أعلن مجلس الدولة، استقالة المستشار وائل شلبي، وأكد مصدر أن الاستقالة جاءت بعد أن واجهه المجلس الخاص بالاتهامات التي نسبتها له نيابة أمن الدولة العليا في واقعة رشوة جمال اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، حول استغلال نفوذه.
وقال مجلس الدولة فى بيان رسمى له: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعا عاجلا مساء اليوم، السبت، حيث قرر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
فيما تستمع اليوم الأحد نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق والذي تقدم باستقالته اليوم وذلك فى قضية الرشوة الكبري المتورط فيها مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة «جمال اللبان » .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسًا فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.
فيما أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين 2 آخرين 4 أيام فى اتهامات بتقاضي وتقديم رشوة.