- م الآخر: أعلن محمد إبراهيم، أمين عام نقابة محامين غرب الإسكندرية، منع أي محام مقيد بنقابة غرب من الحضور مع عادل سليمان المتهم بذبح صاحب محل الخمور بشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية.
وشدد أمين عام النقابة، في تصريح له، الأربعاء الماضي، إنه سيتم إحالة من يخالف القرار لمجلس تأديب، قائلاً:" كفالة حق الدفاع لمن يستحق الدفاع عنه"، لافتًا إلى أن القرار يأتي تضامنًا مع المحامي توني يوسف لمعي، نجل المجني عليه.
وقُتل يوسف لمعي، صاحب محل تسالي وخمور، بشارع خالد ابن الوليد بالإسكندرية، الثلاثاء الماضي، بعدما باغته المتهم عادل سليمان من خلفه وذبحه بسكين.
يقول مصدر مطلع بنقابة المحامين -فضّل عدم ذكر اسمه-لمصراوي، إن القرار غير مُلزم لجموع المحامين، لأن الدستور كفل حق المتهم في محامٍ يدافع عنه أمام هيئة الادعاء (النيابة العامة) وإلا تصبح المحاكمة باطلة.
وأوضح المحامي محمد رشوان، أن الدستور كفل الدفاع للمتهم، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، وأن كل متهم في جناية يجب أن يكون له محامِ يدافع عنه.
ويؤكد المصدر أن إحالة محامي للتأديب ليس من اختصاص النقابات الفرعية، وإنما تعد مذكرة بالمخالفة التي ارتكبها المحامي سواء خيانة أمانة أو إهدار حق المتهم إلى النقابة العامة للمحامين وهي من تقرر إحالته للتأديب من عدمه.وفي حال امتنع المحامين المقيدين بنقابة غرب الإسكندرية عن الدفاع عن المتهم، تنتدب محكمة الجنايات محامي من المقيدين بجداول الانتداب لديها، وتُلزمه بالدفاع عنه، ضمانا لمحاكمة عادلة، وإذا امتنع تملك إحالته للتأديب، بحسب المصدر.
ويشير رشوان إلى أن محكمة الجنايات تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم حال لم يكن معه دفاع، لأن الدستور كفل حق الدفاع للقادرين وغيرهم.
وأكد رشوان، أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، أوجبت حضور محامي التحقيق مع المتهم في جناية إن وجد، وذلك في غير حالة الاستعجال والضرورة حيث يمكن بدء التحقيق مع المتهم بمفرده خوفا من ضياع الأدلة (استثناء).
وعن منع نقابة الإسكندرية المحامين من الدفاع عن متهم "الذبح"، يقول رشوان إن المُشرّع كفل حق الدفاع عن كل المتهمين لأن أسباب الجريمة غير معروفة، وبالتالي لا يمكن الإخلال بحقه في الدفاع حتى تفصل محكمة الموضوع سواء بالإدانة أو البراة.
ورفضت عدة مصادر رسمية بالنقابة العامة للمحامين، تواصل معها "مصراوي"، التعليق على قرار أمين عام نقابة محامين غرب الإسكندرية.
