وأضاف بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، من أجل وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بدوي أن اللجنة تدرس حاليا قانون الجرائم الإلكترونية، حتى تكون هناك ضوابط وقواعد تحمى المواطنين خشية استغلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يأخذ المواطن حقه من خلال قانون واضح، سواء كان من استغل المواطنين شخصا عاديا أو كيانا كبيرا، لافتا إلى أن هذا القانون معمول به في كل الدول الكبرى، وأن اللجنة ستبدأ مناقشته خلال الفترة المقبلة.
كما ذكر وكيل لجنة الاتصالات "فوجئت باتصال من أحد رؤساء المباحث بالأمس، يؤكد لي أن حسابه عبر فيسبوك قد تمت سرقته، وللأسف هناك عصابات إلكترونية دولية متخصصة فى هذا المجال، لهذا فأنا شخصيا لا أحمل هاتف آيفون"، وشدد على أن وضع ضوابط وقواعد تحمى المصريين من هذه الاختراقات أمر مهم وحيوى وتأخذه لجنة الاتصالات فى البرلمان على محمل الجد.
وفي السياق ذاته طالب النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع خاص بتنظيم استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة من جميع الأجهزة الإلكترونية، خاصة أنه من المتوقع أن يكون هناك اختراق لأي شخص، "فعلى سبيل المثال يعلم الجميع ما تفعله أمريكا وتنصتها على رؤساء الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي تم الكشف عنه خلال الشهور الماضية، فما بالنا بالمواطنين العاديين الذين يستخدمون هذه التقنيات".
وأشار عبد العال أيضا إلى أن وضع تشريعات مناسبة لتنظيم استخدام هذه الأجهزة والتقنيات فى مصر، أمر مهم وضروري للغاية، فالاتصالات باب خطر يحدث من خلاله اختراق وتعد على الحريات الشخصية، ويجب أن تكون هناك ضوابط وقواعد تنظم الأمر.
ومن المقرر أن تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية، المقامة للمطالبة بإغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجاء في الدعوى أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثورة 25 يناير، وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
