- م الآخر: كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
لكن كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام إن ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار 7 آلاف جنيه عار تماما من الصحة وإنها مجرد شائعة.
وأوضح النشار، إن بعض المواقع الالكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشأن قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير صحيح .
